بيان ختامي حول تأسيس شبكة مدنية عربية

للاصلاح الديمقراطي

ثماية عشر مؤسسة مدنية عربية تطلق الشبكة من الأردن

التقى ممثلو ثماية عشر منظمة مدية ومركز دراسات عربي اواخر شباط/ فبراير 2006 في الأردن , وقرروا اطلاق شبكة عربية مدية للاصلاح الديمقراطي. وتتمي هذه المؤسسات المدية لعدة بلدان عربية , هي لبنان والأردن ومصر وتونس والجزائر وفلسطين واليمن وسورية .وناقش المشاركون في اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين في مطقة البحر الميت , الأوضاع السياسية الراهنة وصلتها بالتحولات الديمقراطية والاصلاح السياسية , كما ناقشوا رسالة شبكة ومنهج علمها وبرامجها ونظامها الاساسي وعدد اخر من الوثائق ذات الصلة بتجربة بناء الشبكات الاهلية العربية وبية المظمات التي تعمل في مجل الاصلاح الديمقراطي والتمية السياسية.

وانتخبت هذه المؤسسات امانه عامه ( سكرتاريأ ) من السيد هاني الحوراني مدير عام مركز الاردن الجديد للدراسات , مسقاً عاماً للشبكة , والدكتور انطون مسرة رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم , اميناً للسر , والسيد عارف جفال مدير عام الملتقى المدني الفلسطيني بالقدس , اميناً للصندوق وأقروا أن تكو العاصمة الاردنية عمان هي المقر ( الدوري ) للشبكة . كما اتخبوا لجنة توجيهية , من اعضاء السكرتاريا وممثلي كل من : جماعة التنمية الديمقراطية (مصر ) , الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ( الجزائر ) , مركزالمعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ( اليمن ) , مركز المحروسة للدراسات والنشر ( مصر ) , الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ( لبنان ) , الجمعية الاردنية للثقافة الديمقراطية ( الاردن ).

ويذكر ان فكرة هذه الشبكة قد تبلورت ابا انعقاد ملتقي المجتمع المدني في العالم العربي , في كانون الاول / ديسمبر 2004 في العاصمة الاردنية عمان , والذي نظمه مركز الاردن الجديد بمشاركة 40 منظمة مدنية من 12 دولة عربية.

وقد عرف المؤسسون هذه الشبكة التي اصطلحوا على اسمها المختصر " اصلاح " بأنها مبادرة اقليمية مستقلة , تسعى الى بناء تحالف ما بين منظمات ونشطاء المجتمع المدني في العالم العربي , من اجل تعزيز مساهمتهم في عمليات التنمية الديمقراطية والاصلاح والمشاركة السياسية وبناء مجتمعات ديمقراطية حديثة تسودها الحرية والعدالة والمساواة والقانون والحكم الصالح.

وحددت هذه الشبكة الاهداف التي تسع الى تحقيقها بتعزي مكانة المجتمعات المدنية العربية ودورها كشريك فعال في عمليات التنمية والتغيير الديمقراطية والحكم الصالح في العالم العربي. وكذلك تعزيز المشاركة الشعبية في عمليات اليمقراطية والاصلاح , وتبادل الخبرات بين منظمات العاملة في مجال الديقراطية والاصلاح على الصعد المحلية والاقليمية والدولية . وتهدف الشبكة ايضاً الى متابعة التطورات الديمقراطية في العالم العربي , والمصاعب التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني , اضافة الى ايجاد منبر لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وتجدر الاشارة الى ان موقعاً للشبكة على الانترنت , كان قد اعد في اطار الأعمال التمهيدية لاطلاق الشبكة , وبأنه سوف يتم الاعلان رسمياً عن هذا الموقع فيوقت لاحق , بعد الانتهاء من الترتيبات الفنية .هذا وقد انطلق مؤسسو الشبكة في مبادرتهم هذه , من حقيقة ان على الرغم من توفر العديد من الشبكات التي تجمع مابين منظمات المجتمع المدني في العالم العربي , الا ان الساحة فارغة تقريباً من وجود شبكة نوعية متخصصة في قضايا التنمية الديقراطية والاصلاح والحكم الجيد.

وقد ابرزت الوثائق التي ناقشها المشاركون واقع ان المجتمع المدني في العالم العربي , لا يزال يعاني من ضعف عام في مستوى بناء التحالف والشراكات والشبكات , الامر الذي يعتبر احد المشاكل الرئيسية التي تعاي منها المجتمعات المدنية العربية على الصعيدين القطري والاقليمي ,مما يفسر ضعف تاثيرها الاجتماعي والسياسي , وعدم اخذها الموقع الائق بها كشريك فاعل في عمليات التنمية وصنع السياسات , الى جانب الحكومات والقطاع الخاص . لكن , رغم هذا النقص العام على صعيد التشبيك بين منظمات المجتمع المدني العربية , الا ا هناك حاجة ملحة و أولوية راهنة لبناء شبكة عربية متخصصة للمظمات غير الحكومة العاملة في مجالات الاصلاح والديمقراطية , اي تلك المظمات التي تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تخدم وتعزز عمليات الاصلاح واشاعه الديمقراطية في العالم العربي.

واوضحت الوثائق التحضيرية للشبكة الا في الوقت الذي امضت العديد من هذه المنظمات المدنية سنوات عديدة في تفيذ برامج لتدعيم الديقراطية و المواطنة وحقوق الانسان , وتوسيع نطاق المشاركة السياية , وبناء القدرات والتدريب للقادة والنشطاء في مختلف مجالات العمل السياسي والحزبي والبرلماني والمجتمعي , الا ان هذه الجهود والخبرات لم تعرف الا في نطاقات ضيقة , وفي احسن الاحوال في نطاقات و المواطنة وحقوق الانسان , وتوسيع نطاق المشاركة السياية , وبناء القدرات والتدريب للقادة والنشطاء في مختلف مجالات العمل السياسي والحزبي والبرلماني والمجتمعي , الا ان هذه الجهوود والخبرات لم تعرف الا في نطاقات ضيقة , وفي احسن الاحوال في ناطاقات محدودة تقتصر على بعض البلدان احياناً , ولم تنجح في ابراز دور المجتمع المدني , محلياً أو عربياً , بأعتباره شريكاً مهماً في عميت التنمية السياسية والاصلاح .

ونوهت هذه الوثائق الى ان هناك عوامل عدة لعبت دوراً في الحد من تأثير هذه الجهود . وبهذا المعنى , فان شبكة "اصلاح" تجد مبرر وجودها في التصدي للمهمات التالية :

- اعلاء صوت المجتمع المدني العربي وتقوية فوذه , باعتباره لاعباً رئيسياً في الساحة العربية من خلال شبكة مشتركة للمنظمات المدية العربية . وتأكيد دور المجتمع المدي العربي كشريك ثالث في عمليات الاصلاح والدمقرطة الى جانب الحكومات والقطاع الخاص , فهو مدعو للعب دور مقرر في عمليت الاصلاح , وليس الاكتفاء بدور المراقب أو المتلقي السلبي لما يقرره لاعبون اخرون .

- توفير اطر جماعية وأليات عمل مستمرة لهذه المنظمات من اجل تفيذ مشاريع وبرامج مشتركة , ولتبادل الخبرات والممارسة الافض . وتوفير الموارد الازمة لباء القدرات ولتفيذ المشاريع بصورة تشاركية . وايجادمبر عام واليات تضامن وتحرك مشترك يمكن استخدامها كلما دعت الحاجة اى ذلك.

- تطوير ثقافة ديمقراطية عربية حديثة , ولعب دور تنويري للمجتمعات العربية , والتصدي للأفكار الظلامية والتفكيرية والشمولية , وبء وتعزيز قيام تيار ديمقراطي تعدد مؤثر في العالم العربي .

- تطوير تقاليد مهارات جديدة لدى مختلف مظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الاصلاح والديمقراطية والحكم الرشيد من اجل راقبة اداء المؤسسات العربية , الرسمية وغير الرسمية وتطوير منهجية ومؤشرات لقياس فاعلية المجتمعات المدنية العربية , ومدى التقدم المحرز من جانب الحكومات في مجالات الاصلاح المختلفة , ونشر تقارير دورية عن اداء مختلف هذه المؤسسات .

هذا , وقد كلفت الامانة العامة للشبكة باعداد خطة عمل لتعريف بالشبكة ودعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية العاملة في المجالات التي تقع ضم اهتمامات الشبكة الى الانضمام اليها , وتعتزم الشبكة عقد اجتماع هيئتها العامة القادم في العاصمة اللبنانية بيروت , لمرجعة الخطوات المنجزة , ووضع اجندة عملها اللاحقة .

الشبكة المدنية العربية للاصلاح الديمقراطي ( اصلاح )

النظام الاساسي

المادة الاولى : اسم الشبكة

الشبكة العربية لمظمات المجتع المدي لاصلاح والديمقراطية , ومقرها (الدوري) عمان , المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة الثانية : التعريف

الشبكة المدنية العربية للأصلاح والديمقراطية – اصلاح : هي مبادرة مدية اقليمية مستقلة , تسعى الى بناء تحالف مابين منظمات ونشطاء المجتمع المدني في العالم العربي , من اجل تعزيز مساهمتهم في عمليات التنمية الديمقرطية والاصلاح والمشاركة السياسية وبناء مجتمعات ديمقراطية حديثة تسودها الحرية والعدالة والمساواة والقانون والحكم الصالح .

المادة الثالثة : الاهداف

تسعى الشبكة الى تحقيق الاهداف التالية :

تعزيز مكانة المجتمعات المدنية العربية ودورها كشريك فعال في عمليات التنمية والتغيير الديمقراطي والحكم الصالح في العالم العربي.
تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وجهود الاصلاح.
تبادل الخبرات بين المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية والاصلاح على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.
متابعة التطورات الديمقراطية , والمساهمة في تذليل المصاعب التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي.
توفير منبر لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات للؤسسات العاملة في هذا الحقل.

المادة الرابعة : الاليات والوسائل

1. تنظيم نشاطات وحملات مشتركة في مجالات تدعيم الديمقراطية والاصلاح.

2. العمل على ايجاد منبر اعلامي متخصص في مجال المجتمع المدني.

3. العمل على ايجاد وسائل اتصال تساعد على افساح المجال للحوار الحر حول مختلف التطورات السياسية والاجتماعية في المنطقة.

4. الالتقاء الدوري بين المؤسسات المدنية في العالم العربي من اجل تبادل الخبرات.

5. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الاقليمية والدولية.

6. تطوير الابحاث والدراسات حول التطورات الديمقراطية.

7. ايجاد طواقم خبيرة في التدريب من اجل بناء قدرات العاملين في مجال التطور الديمقراطي.

8. العمل على ايجاد منابر متخصصة في مجالات حيوية كالمرصد الانتخابي وبلورة اجندات خاصة بالعمل الاعلامي والنسائي والشبابي والتربية المدنية والقضاء .....الخ.

المادة الخامسة : العضوية

عضوية الشبكة مفتوحة لسائر منظمات المجتمع المدني ذات الشخصية القانونية وتعمل في واحدة من الدول العربية او في المهجر , في واحد او اكثر من الحقول التالية : التنمية , الديمقراطية , حقوق الانسان , التربية المدنية , الانتخابات والبرلمان , الاعلام , الشباب , المرأة , قضايا الاصلاح والديمقراطية.

المادة السادسة : شروط العضوية

1. ان تكون مستقلة عن الحكومة والاحزاب والتنظيمات السياسة.

2. ان تتمع بالشخصية القانونية , ومضى على مزاولتها لنشاطها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات , وان تكون قد نفذت مشاريع او برامج ذات صلة بأهداف الشبكة.

3. ان توافق على النظام الاساسي للشبكة وان تبدي الاساعداد للألتزام به.

4. ان تقدم طلباً للعضوية وان تدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي للشبكة بانتظام.

5. ان تحظى بتزكية ثلاثة من الاعضاء المؤسسين.

6. تمنح العضوية للأفراد الذين لهم مساهمات مهمة , سابقة أو حالية , في احدى مجالات وحقول الشبكة , ولديهم الاستعداد لدعم الشبكة , وتنفيذ نشاطاتها , وان يحظوا بترشيح ثلاث من المنظمات المؤسسة.

المادة السابعة : الاشتراك السنوي

على المنظمة المنتسبة للشبكة ان تقوم بدفع اشتراكها السنوي وقيمتة 100 دولار امريكي او ما يعادلها , وتستحق الاشتراكات بعد مضي سنة على العضوية في الشبكة.

اما الاشتراك السنوي للأفراد فهو 50 دولاراً امريكياً او ما يعادلها.

المادة الثامنة : حقوق العضوية

1. الاشتراك في اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة.

2. الحصول على المؤازرة والدعم اذا ما اقتضى الامر ذلك.

3. الاستفادة من نشاطات وفعاليات الشبكة ومرافقتها.

المادة التاسعة : هيئات الشبكة

أ‌. الجمعية العمومية : هي الهيئة العليا للشبكة , وتتألف من المنظمات والافراد المؤسسين وممن تقبل عضويتهم العاملة في الشبكة , وهي تلتقي مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

ب‌. اللجنة التوجيهية ( Steering Committee) : تتألف اللجنة التوجيهية من (9-11) عضواً عاملاً في الشبكة , ويتم انتخابها من الجمعية العمومية للشبكة ,ويجدد قوام ثلث اللجنة التوجيهية عن طريق الانتخاب في الدورة العادية للجمعية العمومية.

ت‌. سكرتاريا الشبكة : تختار اللجنة التوجيهية للشبكة مكتب سكرتاريا للشبكة يتراوح عدد اعضاءه من 3-5 اشخاص , من بينهم المنسق العام للشبكة , ويكون مقرها الدوري للشبكة.

المادة العاشرة : الاجتماعات

1. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة بالترافق مع عقد مؤتمر او نشاط رئيسي لها مرة كل ثلاث سنوات , بحيث تنعقد في اليوم السابق للمؤتمر او بعده مباشرة. وتعقد الجمعية العمومية بضايفة المنظمة العضو المستظيفة للنشاط الرئيسي. وتعد سكرتاريا الشبكة جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية , بالتنسيق مع المنظمة المستظيفة. وفيما يخص تجديد ثلث القوام اللجنة التوجيهية المشار به في الفقرة (ب) من المادة التاسعه , تلعن سكرتاريا الشبكة عن ذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة ثلاثة اشهر , وتدعو المنظمات الاعضاء للتقدم بترشيحاتها , وتعلن عن هذه الترشيحات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهرين.

2.تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية دورياً بمعدل اجتماع عادي واحد في العام. ويستحسن ان يربط هذا الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية بنشاط الشبكة , وتعد سكرتاريا الشبكة جدول الاجتماع بالتنسيق مع المنظمة العضو في البلد المستظيف للأجتماع او النشاط.

3. تعقد سكرتاريا الشبكة اجتماعين عاديين في العام , على ان يترافق احدهما مع اجتماع اللجنة التوجيهية السنوي.

4. تؤخذ القرارت في الاجتماعات الخاصة بهيئات الشبكة بأغلبية (النصف + الواحد) من اعضاء الهيئة الحاضرين ما لم يمكن قد ورد عليها اخر النص.

المادة الحادية عشر : اللجان

يحق للجنة التوجيهية تشكيل لجان بالعدد الذي يحقق اهجاف الشبكة , او يساعد على انجاز مشاريعها ونشاطاتها.

المادة الثانية عشر : المهام الرئيسية في الشبكة

1. تتوزع مهمات اللجنة التوجيهية على النحو التالي : المنسق العام , نائب المنسق العام , امين السر , امين الصندوق.

2. تشغل هذه المناصب لدورتين متتاليتين , ولا يحق لمن يشغلها اعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء دورة جديدة واحدة على الاقلتفصل ما بين عضويته في اللجنة التوجيهية.

3. تقوم سكرتاريا الشبكة بتعيين مدير تنفيذي لادارة عمل الشبكة , والذي يتعين عليه حضور اجتماعات سكرتاريا الشبكة ولجنتها التوجيهية وجمعيتها العمومية دون ان يتمتع بحق التصويت.

4. ان مهمات الوظائف اعلاه , هي :

- المنسق العام :

1. رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية.

2. تمثيل الشبكة لدى الاخرين.

3. الاشراف على عمل مدير الشبكة التنفيذي.

4. التوقيع على الوثائق الصادرة عن الشبكة , وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالتعاون مع المنظمات والشبكات الاخرى.

- نائب المنسق العام :

1. القيام بمهام المنسق العام اثناء غيابه المؤقت عن الاجتماعات او عدم ممارسة الصلاحيات الممنوحة له.

2. القيام بالمهام التي توكلها له اللجنة التوجيهية من غير الموصوفة اعلاه.

- امين السر :

1. اعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة التوجيهية بالتعاون مع المنسق العام.

2. تسجيل محضر اجتماعات اللجنة التوجيهية , وارسال الى اعضاء اللجنة التوجيهية.

3. المشاركة في اجتماعات لجان العمل المختلفة , وتحقيق التواصل ما بين اللجنة التوجيهية واللجان.

4. ترشيح سكرتير مساعد في حالة الحاجة .

المادة الثالثة عشر : احكام عامة

1. يعتبر عضو الشبكة بحكم المستقيل اذا تخلف عن دفع اشتراكه ثلاث سنوات متتالية.

2. تخضع حسابات الشبكة المالية للتدقيق المحاسبي حسب الاصول المتعارف عليها , وتعرض نتائج التدقيق المحاسبي سنوياً في احد اجتماعي اللجنة التوجيهية وعلى اجتماعات الجمعية العمومية.

3. تعد استمارة خاصة للعضوية في الشبكة يعلن الاعضاء فيها التزامهم بمعايير النزاهة والشفافية ويعتبر ذلك شرطاً من شروط العضوية للمؤسسات التي عليها ايضاً ان تزود الشبكة بتقرير سنوي ومالي للسنة الاخيرة.

4. يجوز بحث تعديل احكام هذا النظام بناء على اقتراح من خمسة اعضاء على الاقل من بلدان مختلفة , تبلغ به سكرتاريا الشبكة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومي العادي بثلاثين يومين كي ينسنى ادراجه ضمن جدول الاعمال.

5. لتعديل اي من احكام هذا النظام , فانه يلزم موافقة ثلثي عدد اعضاء الشبكة الحاضرين.

6. يحق للجمعية العمومية حل الشبكة او دمجها بشبكة اخرى بموافقة ثلاثة ارباع الاعضاء العاملين . وتقرر الجمعية العمومية كيفية التصرف بموجوداتها المادية.